جزئیات قانون جای پارک خودرو و حق تقدم + مجازات و مکان‌های ممنوعه
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۳۰۸۹
گاهی پارک خودرو در کوچه یا معابر شهر برای شهروندان به چالشی بزرگ بدل و حتی منجر به نزاع و درگیری می‌شود و نداشتن آگاهی و رعایت نکردن نکات مربوط به آن، عاری از مجازات نیست، از همین رو ارتقای سطح آگاهی افراد از جزئیات قانون جای پارک خودرو به منظور پیشگیری از اتفاقات بعدی، از الزامات به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروند از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
بنا به اهمیت مباحث حقوق شهروندی، به مشکلات پارک خودرو پرداخته می‌شود؛ شهرهای بزرگ به دلیل ترافیک سنگین به پارکینگ‌های دائمی خودروها تبدیل شده‌اند، مشکل پارک خودرو در نقاط مختلف شهر همواره بسیاری از شهروندان را سردرگم کرده است، کوچه‌های بن‌بست نیز همچون خیابان‌های کوچک و بزرگ مستثنا از پارک خودروها نیستند، کوچه‌هایی که برخی مالکان ساختمان‌ها ادعای ملکیت خیابان یا کوچه را هم دارند و مانع پارک خودروها می‌شوند، از این رو مشکلاتی بر سر پارک خودرو همیشه وجود دارد، بیش از ۵۰ درصد شکایت‌های همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ از یکدیگر مربوط به سد معبر یا پارک کردن نامناسب خودروها می‌شود، اما آیا به لحاظ قانونی فضای کوچه ملک مطلق ساختمان‌ها محسوب می‌شوند؟ چه حق و حقوقی نسبت به اطراف ملک‌مان داریم؟ اگر ساکن جایی هستیم که خودروها مزاحم می‌شوند، باید چه کار کنیم؟ پنچری و تهدید جواب می‌دهد؟ اگر کسی مانع پارک خودرو شد یا به خودرو پارک شده خسارت زد چه کنیم؟
قانون درباره جای پارک چه می‌گوید؟لازم است بدانیم طبق ماده ۲۴ قانون مدنی ایران هیچکس نمی‌تواند نسبت به راه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌های عمومی ادعای مالکیت کند، زیرا جزو اموال عمومی محسوب می‌شود، از نظر قانون فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد (ماده ۲۴ قانون مدنی) و با رعایت سایر قوانین، هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود (ماده ۹۲ قانون مدنی)، بنابراین تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، توقف نکرده باشید، پارک کردن در کوچه حق و سهم شما است.
اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانه‌های واقع در کوچه در حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند که به این حق، «حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» می‌گویند (مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی)، از این رو با پارک کردن خودرو در کوچه‌ها نباید راه رفت و آمد صاحبان منزل گرفته شود، بنابراین حق پارک در برابر درب پارکینگ منزل را ندارید، همچنین پارک در برابر سایر درب‌ها، اگر امکان رفت و آمد افراد یا وسایل متعارف آنها همچون دوچرخه و موتور سیکلت را سلب کند، ممنوع است.
طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، کسی که مانع استفاده مالک از ملکش شود، به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد، بنابراین اگر پارک خودرو مانع استفاده صاحب ملک از ملکش شود، تخلف به حساب می‌آید، اما اگر پارک خودرو مانع استفاده ساکنان از ملک نشود، اولویت با خودرویی است که زودتر پارک شده باشد.
پارک خودرو جلوی پل یا هر کدام از درهای ساختمان اگر مانع از رفت و آمد ساکنان شود، تخلف است، حتی اگر جلوی درب یک خانه پلی نصب نشده باشد، باز صاحب خودرو حق ندارد خودرو خود را جلوی آن بگذارد و مانع از رفت و آمد افراد، وسایل یا موتور و دوچرخه شود.
لازم به ذکر است که پارک خودرو در پیاده رو نیز ممنوع است، چرا که مانع رفت و آمد عابران می‌شود، همچنین، پارک خودرو جلوی سطل‌های زباله، شیرهای آتش‌نشانی، مراکز حساس و امنیتی و هر مکانی که پارک خودرو کارکرد آن را از بین ببرد، ممنوع است.
کد خبر 707667منبع: ایمنا
کلیدواژه: حقوق شهروندی رعایت حقوق شهروندی تأمین حقوق شهروندان نقض حقوق شهروندی آگاهی از حقوق شهروندی حفظ حقوق شهروندی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پارک خودرو قانون مدنی رفت و آمد کوچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۳۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت